<div data-empty="false">شهدت المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية والجماعة الحوثية مرحلة جديدة من التصعيد، مع تنفيذ غارات جوية استهدفت مواقع حوثية في مأرب والجوف.</div>وقال مسؤولان عسكريان يمنيان، ​إن القوات الجوية التابعة للحكومة اليمنية شنت، أمس، غارات جوية ⁠على مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، ومستودعات أسلحة تابعة للحوثيين في محافظتي مأرب والجوف على طول خط المواجهة مع الجماعة المتحالفة مع ‌إيران.وأضاف المسؤولان أن الغارات ​من بين أولى ​العمليات الهجومية، التي ⁠شنتها الحكومة اليمنية ضد ⁠الحوثيين.<div data-empty="false">وطالت الضربات مناطق مجزر والصفراء شمال مأرب، إضافة إلى مديريتي الجوبة وماهلية جنوب المحافظة، وهي مناطق تشهد منذ أشهر تحركات عسكرية متقطعة وخطوط تماس بين القوات الحكومية والجماعة الحوثية. </div>وتأتي الضربات في سياق تصاعد التحركات العسكرية على امتداد الجبهات، وسط مؤشرات على سعي القوات الحكومية إلى رفع مستوى الجاهزية تحسباً لأي عمليات تصعيد جديدة.<div data-empty="false">وفي مأرب، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، سلطان العرادة، أمس، على ضرورة رفع الجاهزية القتالية، وتعزيز القدرات الدفاعية والعملياتية في مختلف الوحدات العسكرية والأمنية، بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة.</div><div data-empty="false">وجاء ذلك خلال اجتماع ضم وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، ورئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، بحضور قائد قوات تحالف دعم الشرعية في مأرب العميد الركن فارس الشمري، إذ ناقش المجتمعون مستجدات الأوضاع العسكرية والميدانية ومستوى الجاهزية، وسير تنفيذ الخطط العملياتية في مختلف الجبهات.</div><div data-empty="false">وشدد العرادة على أن المعركة التي تخوضها القوات الحكومية تمثل معركة مصيرية دفاعاً عن الجمهورية والثوابت الوطنية، داعياً إلى مواصلة تطوير القدرات العسكرية، وتعزيز الانضباط، ورفع كفاءة الأداء، بما يحقق هدف استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقلاب. </div>وجدد العرادة دعوته سكان المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى عدم السماح للجماعة باستقطاب أبنائهم إلى جبهات القتال، مطالباً القبائل والأسر بالتصدي لحملات التجنيد، محملاً الحوثيين مسؤولية استمرار الحرب، ورفض المبادرات الإقليمية والدولية.<h2>عمل جبان</h2><div data-empty="false">على صعيد متصل صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، بأن ميليشيا الحوثي قامت بعمل جبان ومتهور عندما استهدفت السفن التجارية في البحر الأحمر، لتضيف ذلك إلى قائمة جرائمها وإرهابها البحري بأحد أهم الممرات المائية الدولية. </div>وأوضح اللواء المالكي أن المملكة وقفت وستظل بجانب الشعب اليمني الشقيق وحكومته في أصعب الظروف والمتغيرات، وتجدد المملكة استمرار وقوفها معهم، لمواجهة الميليشيا الحوثية الإرهابية، كما أوضح اللواء المالكي أنه لم يتم استهداف ميناء الحديدة، وأن جميع الموانئ اليمنية بما فيها (الحديدة ورأس عيسى والصليف) مفتوحة أمام الملاحة البحرية، وتعمل على استقبال السفن التجارية الخاصة بنقل المواد الغذائية والبضائع والوقود ومواد البناء، وكذلك الرحلات الجوية للمطارات اليمنية، ولا تزال الميليشيا الحوثية ترفض تسيير الرحلات من مطار صنعاء الدولي، وتصر على حصار الشعب اليمني لتصدير المشاكل والمعاناة التي تسببت فيها، وتزيد من معاناة أشقائنا اليمنيين في مناطق سيطرتهم.<h2>رد حازم</h2><div data-empty="false">وأبان اللواء المالكي أن التحالف نفذ رداً حازماً وقوياً بعد أن وضع أولوياته واهتمامه الحفاظ على مقدرات الشعب اليمني الشقيق، وأن الاستهداف يركز على أهداف عسكرية مشروعة للميليشيا الحوثية مرتبطة بالتهديد على السفن بالبحر الأحمر، وأن عملية الرد العسكري قد انتهت بتحقيق مبدأ التناسب والأهداف العملياتية المخطط لها.</div>وتم تنفيذ العملية وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبما يتوافق مع مبدأ التناسب.وأكد اللواء المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستواصل اتخاذ كل الإجراءات العملياتية والتدابير اللازمة لحماية سفننا، وحماية مصالح المملكة ومقدراتها الوطنية، وفي حال استمرار الميليشيا الحوثية بأعمالها العدائية فإنه سيتم الرد على ذلك دون تهاون.<h2>موقف</h2><div data-empty="false">إلى ذلك أكدت منظمة التعاون الإسلامي، أمس، أن اعتداء الحوثيين على السفن السعودية أثناء ملاحتها في عرض البحر الأحمر يهدد أمن الملاحة الدولية، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الاعتداءات التي ارتكبتها الميليشيا الإرهابية المارقة. </div>وأدانت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان لها بأشد العبارات الاعتداء الغاشم من ميليشيا الحوثي على السفن التجارية السعودية، وذلك أثناء ملاحتها في عرض البحر الأحمر، الأمر الذي يشكل عدواناً سافراً وانتهاكاً خطيراً لأمن وسلامة الملاحة الإقليمية والدولية، ما يؤثر بشكل سلبي على تأمين وإيصال إمدادات الغذاء والطاقة في العالم.<div data-empty="false">وأكدت المنظمة أن هذا العدوان يمثل تهديداً حقيقياً للسلم والأمن الدوليين، بل وخرقاً واضحاً لمبادئ وقواعد القانون الدولي، ويتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات صارمة لوضع حد لهذه الانتهاكات والاعتداءات الغادرة التي ارتكبتها الميليشيا. </div>وأعربت عن تضامنها التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها ومصالحها.

«التعاون الإسلامي»: اعتداء الحوثيين على السفن السعودية يهدد أمن الملاحة الدولية

غارات على مواقع حوثية في مأرب والجوف

كشفت بيانات أممية حديثة أن 80% من سكان اليمن يفتقرون إلى إمكانية الحصول على الغذاء الكافي والمياه النظيفة بشكل موثوق، حيث يُعد هذا البلد من بين أكثر دول العالم ندرة في المياه وانعدام الأمن الغذائي، كما يُصنف بأنه من بين أكبر عشر دول تواجه شحاً في المياه على مستوى العالم. ووفق منظمة الأغذية والزراعة أدى تغير المناخ إلى تفاقم هذه الظروف، وزيادة وتيرة وشدة الجفاف والفيضانات المفاجئة والأعاصير وتفشي الآفات. والآثار واضحة بالفعل، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات محلية، ما أثر في مئات الآلاف من الأشخاص.وضع حرج البيانات الأممية تُظهر أن وضع الأمن الغذائي لا يزال حرجاً، وينتشر سوء التغذية على نطاق واسع، حيث يعاني ما يقرب من نصف الأطفال دون سن الخامسة من التقزم المتوسط إلى الشديد. من بين نحو 19.5 مليون شخص (60% من السكان) يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية والحماية، يواجه 17.1 مليون شخص -نحو 50% من السكان- انعدام أمن غذائي حاد وشديد، بما في ذلك 5 ملايين في مستويات الطوارئ.والعوامل المسببة للجوع وفق هذه البيانات هي استمرار الصراع، والتدهور الاقتصادي، وعدم كفاية سبل العيش، والظروف الجوية والمناخية القاسية. كما لا تزال الاشتباكات المستمرة في محافظات تعز ومأرب والجوف ولحج وشبوة والضالع والحديدة تعوق الوصول وتعطل النظم الغذائية، في حين أدت عوامل إضافية مثل الاضطرابات البحرية في البحر الأحمر، والأزمة المصرفية، وانخفاض التمويل الإنساني إلى تفاقم هذه الأوضاع.وإلى ما قبل الانقلاب الحوثي على الحكومة الشرعية، تؤكد البيانات أن قطاع الزراعة «بما في ذلك القطاعات الفرعية للمحاصيل والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك» كان يمثل ما بين 18 و27% من الناتج المحلي الإجمالي لليمن، ويلبي ما يقرب من ربع إلى ثلث الاحتياجات الغذائية السنوية للبلاد، ويوفر فرص عمل لأكثر من نصف السكان. ويعتمد غالبية السكان بشكل مباشر أو غير مباشر على الزراعة في معيشتهم. ويعمل نحو 87% من النساء في الأنشطة الزراعية، منهن 80% يعملن في أعمال متعلقة بالثروة الحيوانية.ندرة المياه تُشكل ندرة المياه، التي تفاقمت بسبب الصدمات المناخية وطرق الري غير الفعالة، عائقًا رئيسيًا وتُفاقم تدهور الأراضي وانخفاض خصوبة التربة، كما تُعوق الإنتاجية الزراعية بشكل أكبر محدودية الوصول إلى البذور عالية الجودة وتقنيات الزراعة الحديثة. وتشمل اختناقات سلسلة القيمة عدم كفاية البنية التحتية، وسوء مرافق التخزين، وتقييد الوصول إلى الأسواق، وخاصةً بالنسبة لمزارعي الحيازات الصغيرة.ونبهت المنظمة إلى أن الصراع أدى إلى تفاقم القضايا طويلة الأمد المتمثلة في الفقر المزمن، وندرة المياه، وقد استُنفدت سبل العيش والأصول، في حين زادت أسعار السلع الأساسية بأكثر من الضعف، ما أدى إلى انخفاض حاد في القدرة الشرائية للأسر. كما أدى انخفاض فرص الوصول إلى الأراضي والأسواق، وارتفاع تكاليف المدخلات، واختلال البنية التحتية الإنتاجية إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية وفرص الدخل.هذه الأنماط المناخية المتطورة فاقمت الأخطار التي تتعرض لها القطاعات الرئيسية، وخاصة موارد المياه والزراعة، ومنها المحاصيل والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك الساحلية.

80 % من اليمنيين يفتقرون للغذاء الكافي والمياه النظيفة

<div data-empty="false">مع استئناف المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، تحركاته في عواصم المنطقة، أملاً في إعادة إحياء مسار السلام، لا يزال الحوثيون يضعون العراقيل أمام ذلك، ويسعون إلى تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية، عجزوا عن تحقيقها في المواجهات مع القوات الحكومية.</div><div data-empty="false">وفيما دعا مساعد المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة، إلى تعطيل وصول الحوثيين إلى الإمدادات والتمويلات غير المشروعة، باعتبار ذلك أقصر الطرق لتحقيق السلام، قللت الحكومة اليمنية من أهمية التحركات الأخيرة للمبعوث الأممي، في ظل استمرار الحوثيين في السعي لتحقيق مكاسب اقتصادية، من خلال المطالبة بالحصول على جزء من عائدات تصدير النفط والغاز، والتهرب من الاستحقاقات السياسية وإنهاء الانقلاب.</div><div data-empty="false">وفيما تتمسك الحكومة المعترف بها دولياً بالمرجعيات الدولية لتحقيق السلام، أعاد الحوثيين خلال لقاءاتهم مع المبعوث الأممي، محاولة إحياء خارطة الطريق التي أفشلوها في نهاية عام 2023.</div>يجزم الجانب الحكومي أن الأحداث في الأرض تجاوزت الكثير من بنود تلك الخارطة، ويرى أن الحوثيين يسعون إلى تفجير الوضع عسكرياً، للهروب من مواجهة استحقاقات السكان في مناطق سيطرتهم، والتغلب على الصراعات الداخلية حول النفوذ والأموال.<div data-empty="false">ووفق المصادر الحكومية، فإن التحركات الأخيرة للمبعوث الأممي لم تحدث أي اختراق مع الحوثيين، الذين يعتقدون أن بمقدورهم تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية من خلال المفاوضات، بعد أن عجزوا عن تحقيقها في المواجهات.</div>ورأت أن استمرار اعتقال موظفي الأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات الإغاثية، واحتلال مقراتها، هدفه ابتزاز المنظمة الأممية والمجتمع الدولي، مع تفاقم الأوضاع المعيشية في مناطق سيطرتهم، وسط تحذيرات من انتشار المجاعة.<div data-empty="false">وكان مكتب المبعوث الأممي قد أكد أن المحادثات الأخيرة كرست لاستعراض آخر المستجدات، ودفع جهود الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة في ⁧‫اليمن‬⁩. وشدد على أهمية التنسيق الإقليمي والدولي للمساهمة في تمهيد الطريق نحو تسوية سياسية، مطالباً الجانب الحوثي بتهيئة بيئة مواتية لعملية سياسية بناءة وجامعة.</div><div data-empty="false">‏وجدد المبعوث الأممي تأكيد التزام الأمم المتحدة المستمر بالعمل على ضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين تعسفياً من قبل الحوثيين، الذين يصرون على تجاهل تلك المطالب، ويمضون في محاكمة المعتقلين، وينتظر أن تصدر إحدى محاكمهم أول الأحكام في حق 21 من العاملين في قطاع الإغاثة خلال الأسبوع المقبل.</div>

تقارير «البيان»

الحوثيون مستمرون في إفشال جهود السلام

بحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، تحدث الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس مجلس الوزراء في جمهورية اليمن الشقيقة، خلال جلسة حوارية رئيسية، ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي، وفي إطار اليوم الأول لمنتدى الإعلام العربي الـ22، حول تبني الحكومة اليمنية للسلام كخيار استراتيجي، غير أن التحديات تكمن في تعنت جماعة الحوثيين ومعارضتها لكافة المبادرات العربية والدولية، التي تهدف لإحلال السلام في ربوع اليمن، مؤكداً أن فرص السلام تتضاءل نتيجة تبني الحوثيين للبعد الأيديولوجي والعقائدي كسباً لمصالح براجماتية، وهو الأمر الذي يقف عائقاً أمام التوصل لسلام دائم في البلاد.
حضر الجلسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، ومعالي جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعبدالرحمن المطيري، وزير الإعلام والثقافة في دولة الكويت، وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين.
وخلال الحوار الذي أدارته الإعلامية زينة يازجي، بحضور حشد من القيادات والرموز الإعلامية العربية في دبي، وهدف لتسليط الضوء على فرص السلام الدائم في اليمن، وتأكيد قيم الحوار والتعايش وتقريب وجهات النظر بين الفصائل المتنازعة قال رئيس الوزراء اليمني: «إن الحوثيين أصبحوا يشكلون تهديداً أيديولوجياً بالغاً، ليس على اليمن، فحسب وإنما على مستوى المنطقة، مشيراً إلى أن استمرار الحوثيين في السيطرة على الحدود والمياه الإقليمية اليمنية واستمراراهم في تهديد حركة الملاحة في البحر الأحمر سيفاقم الأزمة اليمنية، ويزيد من تعقيداتها على كافة المستويات، فضلاً عن استغلالهم للقضية الفلسطينية رغم افتقارهم لأي قواعد أو أسس أخلاقية لادعائهم الزائف بالوقوف إلى جانب غزة، الأمر الذي ينعكس سلباً في نهاية الأمر على حياة المواطن اليمني، ويزيد من معاناته للحصول على احتياجاته الأساسية من الماء والكهرباء والمواد الغذائية».
واعتبر رئيس الوزراء اليمني أن التحديات الاقتصادية التي تواجه المواطن اليمني ليست نتاج مشاكل اجتماعية، بل هي نتاج مشاكل مستمرة منذ زمن طويل نتيجة الافتقار إلى الحلول الجذرية للمشكلة والمتمثلة في الانقلاب، الذي قامت به جماعة الحوثيين واستيلائها على السلطة وسيطرتها على الحدود والمياه الإقليمية اليمنية وجميع المؤسسات والمصالح الحيوية في البلاد.
أولويات
وأضاف معاليه: «إن الأولويات حالياً تتمثل في حل القضية الرئيسية لأزمات اليمن المتوالية، من خلال إيجاد مقاربة حقيقية للتفاوض مع الحوثيين وحلحلة الوضع بعيداً عن توجهاتهم العقائدية والأيديولوجية والمصالح البراجماتية، مشيراً إلى أن الحوثيين رفضوا بتعنت كافة المبادرات العربية والدولية لحل الأزمة، بما في ذلك اتفاقية الرياض وخريطة الطريق الدولية، التي لم تصمد سوى ساعات محدودة».
وقال المسؤول: إن الحكومة اليمنية تسعى بكل جدية من أجل السلام وعودة الحياة إلى طبيعتها في البلاد وإنهاء معاناة الشعب اليمني، غير أن السلام يحتاج إلى قناعة من الطرف الآخر بضرورة إحلاله، باعتباره شريكاً حقيقياً للتوصل إلى حلول جذرية مستدامة، وقال «كنا قاب قوسين من التوصل لسلام، غير أن البعد العقائدي للحوثيين وقف حائلاً أمام أي أطروحات على طاولة المفاوضات».
وأكد رئيس الوزراء اليمني أنه رغم هذه التحديات القائمة والأوضاع المتأزمة في اليمن إلا أن الأمل ما زال قائماً أن يتخلى الحوثيون عن تعنتهم وتوجهاتهم العقائدية والأيديولوجية، ونبذ الخلافات من أجل مصلحة الشعب اليمني، محذراً أن التهديد الحوثي لن يستثني أحداً في ظل تهديداتهم المستمرة لحركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والقرصنة ضد السفن التجارية، ومحاولة ربطها بما يحدث في غزة.
حضر الجلسة منى غانم المرّي، نائب الرئيس العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة نادي دبي للصحافة، الجهة المنظمة لقمة الإعلام عربي، والدكتورة ميثاء بوحميد، مدير نادي دبي للصحافة، ولفيف من القيادات الإعلامية ورؤساء تحرير الصحف والمنصات الرقمية العربية، وأبرز الكُتّاب والمفكرين والوجوه الإعلامية، وصناع الإعلام في العالم العربي.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

بحضور أحمد بن محمد وضمن جلسة حوارية في «منتدى الإعلام العربي»

رئيس مجلس الوزراء اليمني: السلام خيار استراتيجي للحكومة والتوجهات العقائدية للحوثيين تعرقل حل الأزمة

4462165.jpg

بحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، تحدث الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس مجلس الوزراء في جمهورية اليمن الشقيقة،

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أمس، أن قواتها اشتبكت مع 3 مسيّرات ودمرتها في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن.
وأشار بيان القيادة على منصة «إكس» إلى أن هذه المسيّرات اعتبرت «تهديداً وشيكاً» للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة.
وأضاف البيان: «يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أماناً للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية».
ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده واشنطن غارات تستهدف مواقع تخزين الأسلحة للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، رداً على هجماتها ضد السفن التجارية والملاحة الدولية في البحر الأحمر.
وكان الحوثيون قد استهدفوا عشرات السفن في البحر الأحمر بالمسيّرات والصواريخ، وأجبرت تلك الهجمات الشركات التجارية على التحول إلى مسار أطول وأعلى تكلفة حول أفريقيا.
إلى ذلك، قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن اليمنيين المقيمين في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي يدفعون ثمناً باهظاً مع مرور كل يوم في عمر الانقلاب، ويمرون بمعاناة غير مسبوقة مع ارتفاع معدلات الفقر والمجاعة والبطالة، وتفشي الأمراض والأوبئة، وتزايد معدلات الجريمة، وانعدام فرص الحياة الكريمة، في ظل حالة من اللامبالاة من قبل الميليشيا واستمرارها في انتهاج سياسة الإفقار والتجويع، عبر فرض مزيد من القيود والأعباء.
وأضاف الإرياني، في تصريح صحافي، أن الإحصاءات الحكومية تشير إلى أن كميات المشتقات النفطية التي دخلت عبر ميناء الحديدة من أبريل 2022 وحتى أبريل الماضي بلغت 6518000 طن، وأن الحوثيين يفرضون مبالغ مادية عن كل لتر يباع في مناطق سيطرتهم، بإجمالي ملياري دولار.

العالم

World

العالم العربي

Arab

الجيش الأمريكي يدمر 3 مسيّرات في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن

target3907625520768254032.jpg

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أمس، أن قواتها اشتبكت مع 3 مسيّرات ودمرتها في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن.

تعهد رئيس الوزراء اليمني الجديد، أحمد عوض بن مبارك، بأن يكون شريكاً في إحلال السلام والأمن في عموم البلاد.
وأهاب بن مبارك بجميع أعضاء الحكومة توحيد الجهود في هذا الظرف الاستثنائي الذي يمر به اليمن، والحفاظ على تقاليد إدارة الدولة.
في وقت أعلنت اللجنة العسكرية عزمها التصدي للعناصر التي تستهدف المنشآت النفطية في محافظة مأرب.
وفي أول تعليق على قرار تعيينه رئيساً للحكومة اليمنية، أكد بن مبارك تركيز جهود الفريق الحكومي في العمل على التصدي لتحديات المرحلة الراهنة بروح الشراكة الإقليمية، والدولية، مع الحرص على أن يكون اليمن شريكاً رئيساً في إحلال السلام والأمن.
وقال في تصريح لـ«البيان»: «أتولى هذا المنصب بعزيمة وإصرار على تحقيق نتائج ملموسة في حياة كل يمنية ويمني، مدركاً ما يمر به شعبنا الكريم من معاناة، وما قدمه، ولا يزال يقدمه من تضحيات في معركته لإنهاء الانقلاب، واستعادة الدولة، وانتصاره لقيم الجمهورية، ومبادئها الوطنية الديمقراطية الأصيلة».
وأهاب رئيس الوزراء اليمني الجديد، بجميع أعضاء الحكومة، ومنتسبي مؤسسات الدولة، شحذ الهمم وتوحيد الجهود والمساعي، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية في خدمة الوطن والمواطن في هذا الظرف الاستثنائي، مستنهضاً فيهم الحفاظ على تقاليد إدارة الدولة اليمنية، وإعلاء القانون، والحرص على الحق العام، والعمل بروح المسؤولية.
في الغضون، عقدت اللجنة العسكرية والأمنية في محافظة مأرب، اجتماعاً استثنائياً، كرس لمناقشة الموقف الميداني والعسكري بالجبهات، في ظل تصعيد جماعة الحوثي، والتحشيد المتواصل، وإرسال التعزيزات المختلفة إلى الجبهات.
وشددت اللجنة العسكرية والأمنية في محافظة مأرب، خلال الاجتماع الذي ترأسه عضو مجلس القيادة الرئاسي، سلطان العرادة، ورئيس هيئة الأركان، صغير عزيز، على رفع الجاهزية القتالية، واليقظة العالية، والاستعداد للتعامل مع أي طارئ، والتحلي بالانضباط والعزيمة، وتسخير جميع الإمكانات المتاحة، لدعم وتعزيز قدرات القوات المسلحة، والأمن، والمقاومة الشعبية.
كما وقفت اللجنة الأمنية والعسكرية، خلال اجتماعها، على ما قامت به بعض العناصر من استهداف للمنشآت النفطية، ونقاط التفتيش العسكرية والأمنية، وقطع الطرقات، وتهديد موظفي وعمال الشركات النفطية في محافظة مأرب.
وأكدت أن القوات المسلحة والأمن، لن تتهاون مع الضالعين في تلك الأعمال الإجرامية التي تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار، والإضرار بالمنشآت الاقتصادية السيادية للوطن، ومحاولة تعطيلها بأي شكل من الأشكال.

رئيس الحكومة اليمنية الجديد يتعهد بإحلال السلام

target54910379277082613.jpg

تعهد رئيس الوزراء اليمني الجديد، أحمد عوض بن مبارك، بأن يكون شريكاً في إحلال السلام والأمن في عموم البلاد.

صعّد الحوثيون هجماتهم، ضد السفن في مضيق «باب المندب» بالبحر الأحمر، أمس، إلى حد وصفته لندن بأنه «أكبر هجوم» منذ اندلاع «حرب غزة». وزعمت ميليشيات الحوثي أن الهجوم استهدف «سفينة أمريكية كانت تقدّم الدعم» لإسرائيل، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
فيما أسقطت القوات الأمريكية والبريطانية أكثر من 20 مسيّرة وصاروخاً فوق البحر الأحمر أطلقها الحوثيون في اليمن، بحسب ما أعلن الجيش الأمريكي.
وأكد وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، أن المدمرة البريطانية «إتش إم إس دايموند»، تدخلت بإطلاق مدافعها وصواريخ «سي فايبر» بعدما اتجهت المسيّرات «نحوها ونحو سفن تجارية في المنطقة»، مضيفاً، إنها نجحت «إلى جانب السفن الحربية الأمريكية، في صد أكبر هجوم للحوثيين» في البحر الأحمر.
وقال شابس، في بيان، «أوضحت المملكة المتحدة وحلفاؤها أن الهجمات المخالفة للقانون غير مقبولة على الإطلاق، وإذا استمرت فإن الحوثيين سيتحملون العواقب، سنتخذ الإجراءات اللازمة لحماية أرواح الأبرياء والاقتصاد العالمي».
وفي تصريح لاحق، قال شابس لـ«سكاي نيوز»: «طفح الكيل.. يجب أن نكون واضحين مع الحوثيين بأن هذا يجب أن يتوقف، وهذه هي رسالتي البسيطة لهم اليوم: تابعوا بعناية ما سيحدث».
وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط، أن الحوثيين نفذوا «هجوماً معقداً» بمسيّرات مصممة للهجوم في اتجاه واحد، وصواريخ «كروز» مضادة للسفن، وصاروخ باليستي مضاد للسفن، من الداخل اليمني، باتجاه الممرات الملاحية الدولية في البحر الأحمر.
من جهتهم، عدّ الحوثيون الهجوم رداً أولياً على تدمير القوات الأمريكية 3 زوارق حربية، على متنها 10 عناصر تابعة لهم، لدى اقترابها من إحدى المدمرات الأمريكية قبالة سواحل الحديدة.
تعنّت مستمر
في الغضون، أعاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، التذكير بالتعنت المستمر للحوثيين، إزاء مساعي السلام، ورفضهم كافة المبادرات لدفع رواتب موظفي القطاع العام، واستمرار انتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان، وتصعيدهم الحربي على مختلف الجبهات، فضلاً عن هجماتهم على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.
واستعرض العليمي، خلال لقائه مبعوث الولايات المتحدة، تيموثي ليندركينغ، والسفير الأمريكي لدى اليمن، ستيفين فايغن، مستجدات الوضع اليمني، والمساعي الأممية لإطلاق عملية سياسية شاملة، تضمن إنهاء الانقلاب.
واستعادة مؤسسات الدولة، بناءً على الجهود العُمانية السعودية، مجدداً التزام مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة اليمنية، بنهج السلام الشامل والعادل، ودعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة، بهدف إنهاء المعاناة الإنسانية في البلاد.
كما أعاد العليمي التذكير بالموقف اليمني المنفتح على كافة المبادرات من أجل وقف الحرب، وإحياء مسار السلام، القائم على المرجعيات المتفق عليها وطنياً، وإقليمياً، ودولياً، وفق تعبيره.

بريطانيا: سنتخذ إجراءات في البحر الأحمر لحماية الاقتصاد العالمي

target155663257388594331.jpg

صعّد الحوثيون هجماتهم، ضد السفن في مضيق «باب المندب» بالبحر الأحمر، أمس، إلى حد وصفته لندن بأنه «أكبر هجوم»

وضعت هيئة التشاور والمصالحة الحكومية في اليمن أسساً قالت إن من شأنها أن تؤدي للتوصل إلى سلام شامل وحقيقي مع الحوثيين، وتمسكت بمبدأ أن يكون أي حوار مع الجماعة بشكل مباشر مع مجلس القيادة الرئاسي وعلى قاعدة شرعية وانقلاب.
الهيئة التي تضم ممثلين عن القوى السياسية كافة وتشكلت مع تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، أكدت الحاجة إلى وقف الحرب وبدء السلام والاستقرار. لكنها شددت على ضرورة أن تكون أية حوارات أو مفاوضات سياسية، شاملة ومباشرة بين الشرعية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي، وميليشيا الحوثي على قاعدة «الشرعية والانقلاب».
وقالت الهيئة المعنية بالتشاور والمصالحة بين مختلف القوى المكونة للشرعية إن السلام الشامل لن يتحقق إلا من خلال عملية تفاوضية حقيقية تفضي إلى إنهاء الانقلاب ومعالجة آثاره، واستعادة جميع مؤسسات الدولة، ونزع سلاح الميليشيا الحوثية، وإزالة التهديدات التي تمارسها هذه الجماعة على حياة ومقدرات ومستقبل الشعب.
وأوصت الهيئة مجلس القيادة الرئاسي بإشراك القوى والأحزاب والمكونات السياسية، وكذا هيئات ومؤسسات الدولة الشرعية، في مناقشة أي مقترحات أو مبادرات للحل، وجددت تأكيدها على أهمية تفعيل الوفد التفاوضي لمجلس القيادة الرئاسي للقيام بمهامه ومسؤولياته.
كما دعت القوى والمكونات والأحزاب السياسية إلى استشعار روح المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة بالغة الأهمية، والعمل المشترك بما يضمن تحقيق مستقبل يرقى إلى تضحيات الشعب، وبما يحقق انتماء اليمن لحاضنته العربية، كما ناقش المجتمعون مخاطر استمرار بقاء ميليشيا الحوثي كتهديد مستقبلي على اليمن والإقليم والمنطقة.
الهيئة استعرضت آلية تعزيز التنسيق بين هيئة التشاور والمصالحة ومجلس القيادة الرئاسي، بما يحقق دعم ومساندة المجلس، وقيام الهيئة بمسؤولياتها ومهامها الواردة في إعلان نقل السلطة، وأكدت على أهمية تفعيل هيئات ومؤسسات الدولة وتوحيد جهودها، وفي ختام الاجتماع أقرت الهيئة رفع عدد من القضايا والتوصيات المكتوبة ذات الصلة للمجلس.

أسس حكومية لإنجاح عملية سلام  شاملة في اليمن

4320845.jpg

وضعت هيئة التشاور والمصالحة الحكومية في اليمن أسساً قالت إن من شأنها أن تؤدي للتوصل إلى سلام شامل وحقيقي مع الحوثيين، وتمسكت بمبدأ أن يكون أي حوار مع الجماعة بشكل مباشر مع مجلس القيادة الرئاسي وعلى قاعدة شرعية وانقلاب.

اعتقل الحوثيون مئات الشبان الذين نزلوا إلى الشوارع للاحتفال بذكرى ثورة 26 سبتمبر 1962 في محافظتي صنعاء، وإب، واعتدوا بالضرب على آخرين، وسط انتشار أمني غير مسبوق، عشية تغييرات متوقعة في حكومة الانقلاب.
وذكر المحامي عبدالمجيد صبرة، الذي يتولى الدفاع عن معتقلين في سجون ميليشيا الحوثي، أن عدد المختطفين داخل أقسام الشرطة في صنعاء وحدها وصل إلى أكثر من 1000 شاب، توزعوا على أقسام شرطة العاصمة، بتهمة الخروج إلى الشوارع، ورفع الأعام الوطنية احتفاءً بالذكرى السنوية لقيام الثورة التي أطاحت بنظام حكم الإمامة شمالي البلاد.
وعقب ليلة من التظاهرات التي شهدتها شوارع مدينتي صنعاء وإب، شارك فيها الآلاف، متحدين قرار ميليشيا الحوثي بمنع الاحتفال، وزع نشطاء مقاطع مصورة لمواجهات بين المحتفلين وقوات الأمن الحوثية، التي استخدمت الهراوات وأعقاب البنادق في تفريق الحشود، فيما رد المحتفلون برمي عناصر الأمن بالحجارة.
على صعيد منفصل، نبّه برنامج الغذاء العالمي أن اليمن، لا يزال يشهد المزيد من التدهور في الأمن الغذائي، حيث سجل أدنى مستوى تدهور في الأمن الغذائي خال يوليو الماضي، للشهر الثالث على التوالي، كما ارتفع معدل الاستهلاك الغذائي غير الكافي عن مستوى الباد بمقدار ثاث نقاط مئوية في الفترة من يونيو إلى يوليو 2023 ، ليصل إلى 49 %، مسجلاً أعلى مستوى له منذ فبراير من العام الجاري.
وبحسب البرنامج، يقدر لمعدلات انعدام الأمن الغذائي أن تشهد زيادات خلال الأشهر المقبلة، في ظل النقص الحاد الذي يعانيه البرنامج في تمويل برامجه للستة الأشهر القادمة )من أكتوبر 2023 حتى مارس 2024 (، حيث لم يحصل سوى على ما نسبته 15 % من إجمالي التمويل المطلوب لهذه الفترة، المقدر بمبلغ 1.23 مليار دولار.

حملة اعتقالات حوثية تطال المئات في صنعاء وإب

target8761117176047643932.jpg

اعتقل الحوثيون مئات الشبان الذين نزلوا إلى الشوارع للاحتفال بذكرى ثورة 26 سبتمبر 1962 في محافظتي صنعاء، وإب، واعتدوا بالضرب على آخرين، وسط انتشار أمني غير مسبوق.

مع تصاعد موجة التذمر والغضب الشعبي ضد فساد قيادات الميليشيا في مناطق سيطرة الحوثيين، وتفاقم حدة الضائقة المعيشية، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، وقوف المجلس والحكومة مع الاحتجاجات المتصاعدة في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، من أجل انتزاع حقوق الموظفين في صرف مرتباتهم بشكل منتظم ودون قيد أو شرط.
تضامن
وأكد العليمي، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن مجلس القيادة والحكومة يدعمون ويتضامنون مع كافة القوى والأصوات الحية المطالبة بالحرية والعدالة وسبل العيش الكريم في المناطق الخاضعة بالقوة للميليشيا الحوثية، وفي المقدمة حق الموظفين في الحصول على رواتبهم المنتظمة دون قيد أو شرط.
وأضاف أن معركة الشعب اليمني ضد الحوثيين مستمرة ولن تنتهي قبل تحقيق أهدافها كاملة في تحرير كافة الأراضي، واستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب.
وفي سياق مواصلة الميليشيا الحوثية أعمال القمع والتعسف والفساد، عادت الاحتجاجات والاعتصامات الشعبية المنددة بذلك السلوك إلى التصاعد مجدداً، حيث شهدت هذا الأسبوع موجات جديدة من المظاهرات والوقفات الاحتجاجية من مختلف الشرائح السكانية، بخاصة في العاصمة صنعاء، ومحافظتي إب والجوف.
وبحسب مصادر يمنية، عمت الاحتجاجات مناطق عدة، حيث تنوعت أسبابها بين المطالبة بوقف جرائم النهب لشحنات الوقود بنقاط التفتيش الحوثية على مداخل المدن، وبإعادة قيمة ما تم نهبه، وبوضع حد لأعمال الفوضى والانفلات الأمني المتصاعد، إضافة إلى الرفض والتنديد المجتمعي لأعمال الجباية غير القانونية.
ولسنوات نهبت ميليشيا الحوثي رواتب المعلمين في اليمن، وشيدت في سبيل ذلك صناديق نهب قبل أن ينقلب ذلك ضدهم ويعري حراك المعلمين فسادهم.
ولم تضع الميليشيا في حساباتها أن مثل هذه الحقوق التي تهضمها ستنقلب وبالاً عليها، بعد أن أصبحت احتجاجات المعلمين السلمية، تقض مضاجع الحوثيين، وباتوا يرزحون تحت وطأة الضغط المحلي والدولي.

«الرئاسي اليمني» يدعم الاحتجاجات المعيشية في مناطق الحوثي

target901991141886366623.jpg

مع اختلاق ميليشيا الحوثي عقبات جديدة أمام إبرام اتفاق للسلام في اليمن، استأنف المبعوثان الأممي هانس غروندبورغ، والأمريكي تيم ليندركينح تحركاتهما في اليمن والمنطقة، لإعادة الزخم لتلك الجهود، التي كان يفترض أن تتوج نهاية شهر رمضان بالتوقيع على الاتفاق.
ومع وصول مبعوث الأمم المتحدة إلى صنعاء ولقائه بقادة الميليشيا، لمناقشة الاشتراطات التي وضعت وكانت سبباً في تراجع الآمال بالتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب قريباً، وصل المبعوث الأمريكي الخاص باليمن إلى المنطقة، بهدف الدفع بالجهود الرامية إلى تأمين التوصل لاتفاق جديد، وإطلاق عملية سلام شاملة، وفقاً لما جاء في بيان وزارة الخارجية الأمريكية.
ومن المقرر أن يعقد ليندركنغ لقاءات مع مسؤولين إقليميين، وأيضاً شركاء دوليين للبناء على الهدنة، التي توسطت فيها الأمم المتحدة، والتي وفرت أطول فترة هدوء في اليمن، منذ بدء الحرب قبل سنوات.
وبالتزامن مع هذه التحركات يعقد مجلس الأمن الدولي في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي، اجتماعه الشهري الخاص باليمن، بشأن مناقشة جديد التطورات السياسية والعسكرية والأوضاع الإنسانية، وفي مقدمتها جهود إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار يمهد لبدء عملية سياسية شاملة، برعاية الأمم المتحدة يؤدي إلى حل دائم للصراع.
ووفق ما هو مقرر، سيقدم المبعوث الأممي إحاطة يركز فيها على المؤشرات الواعدة في الجهود المبذولة لإنهاء الانقلاب الحوثي، وإطلاق عملية سياسية يمنية شاملة، تقود إلى حل مستدام للصراع.
وحسب برنامج عمل المجلس سيتناول ممثل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في إحاطته الأوضاع الإنسانية المتردية والقيود، التي تواجه جهود الإغاثة ونقص التمويل، وأهمية دعم الاقتصاد اليمني، إضافة إلى آخر مستجدات عملية إنقاذ خزان النفط صافر، التي من المقرر أن تبدأ بالتزامن وانعقاد هذه الجلسة.

تحرك أممي أمريكي للسلام في اليمن

target549298222113049167.jpg

مع اختلاق ميليشيا الحوثي عقبات جديدة أمام إبرام اتفاق للسلام في اليمن، استأنف المبعوثان الأممي هانس غروندبورغ

أطلقت ميليشيا الحوثي القائد العسكري البارز فيصل رجب، الذي كان وقع في الأسر منذ ثمانية أعوام، بعد أن قام تحالف دعم الشرعية من جانبه بإطلاق أكثر من 100 من أسرى الحوثيين من جانب واحد. 
وفي مؤتمر صحافي في ميدان السبعين بصنعاء، أعلنت ميليشيا الحوثي إطلاق رجب، وهو قائد اللواء 119 مدرع، والذي كان يقود العمليات العسكرية ضد التمرد الحوثي في محافظة صعدة قبل الانقلاب على الشرعية، حيث انتقل الرجل إلى عدن ووقع في كمين وتم أسره عشية اقتحام المدينة في العام 2015.
وبعد الإفراج عن رجب، قام وفد قبلي من محافظة أبين، مسقط رأسه، بتسلمه، وتوجه صوب محافظته، حيث اكتملت الاستعدادات لاستقباله في منطقة التماس بين سيطرة القوات الحكومية ومناطق سيطرة الحوثي في مديرية لودر.
ورحب المتحدث باسم الفريق الحكومي المعني بملف الأسرى ماجد فضائل بالخطوة، وقال إن ميليشيا الحوثي كانت ترفض بشكل قطعي التفاوض حوله أو الإفراج عنه في جولات المفاوضات السابقة مع بقية الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن. وقال إن الجانب الحكومي سعيد بأنباء خروج اللواء رجب. ونتمنى خروج جميع الأسرى والمعتقلين، وألا يبقى أي أسير أو مختطف في سجون الحوثي.
سياق تفاوضي 
ونفى المسؤول اليمني مزاعم الحوثيين بأن القائد العسكري لم يكن ضمن الأسماء المرشحة للإفراج عنها في الجولة القادمة من المفاوضات التي ستنطلق منتصف مايو، وأكد أن المفاوضين عن الجانب الحكومي طالبوا وضغطوا لإطلاق اللواء رجب ضمن الصفقة السابقة، ولكن الحوثيين رفضوا وأصروا بشكل عجيب على عدم إخراجه أو مبادلته.
وحسب فضائل فإنه وبعد مفاوضات مضنية اتفق مع ميليشيا الحوثي على أن يكون الإفراج عن المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي على مراحل، حيث تم حينها إطلاق سراح اللواء ناصر منصور شقيق الرئيس السابق واللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع الأسبق، على أن يكون رجب ضمن من سوف يطلق سراحهم في الصفقة القادمة. واتهم الحوثيين باستغلال هذا الملف الإنساني وتوظيفه سياسياً وإعلامياً وبشكل مستمر وبطريقة لا إنسانية.
من جانبه، رحب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، بالإفراج عن رجب. وفي بيان مقتضب دعا المبعوث الأممي جميع الأطراف للبناء على التقدم الذي تم إنجازه في ملف الأسرى والمحتجزين. وطالب أطراف النزاع بتكثيف جهودهم للوفاء بالتزاماتهم كما ورد في اتفاق استوكهولم (2018) بالإفراج عن كافة المحتجزين وفق مبدأ الكل مقابل الكل.

تزامناً مع اقتراب الجولة الثانية من محادثات الأسرى

الحوثيون يفرجون عن قائد عسكري بارز

target3160040896637982780.jpg

مع اقتراب الموعد المفترض لاستكمال مناقشة بنود اتفاق السلام في اليمن كشفت مصادر سياسية عن مطالبة الجانب الحكومي بضمانات دولية بتنفيذ كامل بنوده، استناداً إلى تجربتها الطويلة مع ميليشيا الحوثي الإرهابية، التي لم تلتزم بتنفيذ أي اتفاق منذ بداية تمردها على الدولة المركزية قبل نحو عقدين من الزمن.
نقاشات
وقالت مصادر سياسية لـ«البيان»: إن رعاة التسوية في اليمن منخرطون في نقاشات مستمرة، منذ زيارة الوسطاء إلى صنعاء ولقاء قادة ميليشيا الحوثي.
وإن هذه النقاشات تتركز على الرؤية السياسية والفترة الانتقالية والتزامات الأطراف فيها، خصوصاً أن ميليشيا الحوثي قد أفصحت عن نواياها في ما يخص التعامل مع الأطراف المحلية، ووضع اشتراطات تمكنها من أن تحقق من خلال السلام ما عجزت عن تحقيقه طوال سنوات الحرب، وبالذات الاستفراد بحكم اليمن.
التزامات
أكدت المصادر أن الحوثيين لم يقدموا أية التزامات واضحة بإنهاء الانقلاب، وهو ما يستدعي الضغط من أجل تحقيق ذلك، وفي حين نبهت هذه المصادر إلى صعوبة الملف السياسي فإنها لم تستبعد البدء بتنفيذ الشق الإنساني من الاتفاق، والقضايا التي تم التوافق بشأنها، خلال المرحلة الأولى من المحادثات.
والمرتبطة بتجديد الهدنة ستة أشهر إضافية قابلة للتجديد، وإعادة عمل كل المنافذ اليمنية بالصورة التي كانت عليها قبل الحرب وصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الميليشيا، والبدء بمناقشة توحيد العملة، وإنهاء انقسام البنك المركزي.
وطبقاً لهذه التطورات فإن الوسطاء يقترحون تسعة أشهر لإنجاز اتفاق نهائي وتشكيل حكومة انتقالية في نهاية المطاف، خلال العام 2024، حيث ستكرس الفترة الأولى من المدة المقترحة لتنفيذ الجوانب الإنسانية، وتثبيت وقف إطلاق النار، خصوصاً الملف الاقتصادي، الذي يواجه تحديات كبيرة نتيجة انقسام البنك المركزي.
ويواجه الوسطاء صعوبات مماثلة في ملف استئناف صادرات النفط والغاز، حيث يتطلب ذلك صيانة أنبوب نقل النفط الخام إلى ميناء التصدير على البحر الأحمر وانتظار تثبيت خزان النفط العائم الجديد بدلاً عن الناقلة المتهالكة صافر، وكذلك صيانة أنبوب نقل الغاز المسال من حقول الإنتاج في مأرب.

الحكومة اليمنية تطالب بضمانات دولية لاتفاق السلام

4200986.jpg

توصل طرفا النزاع في اليمن، أمس، إلى اتفاق يقضي بإطلاق سراح 880 أسيراً من الجانبين، بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة من بين جهود دولية لإحلال السلام في البلاد، وذلك بعد عشرة أيام من المحادثات المكثفة في سويسرا بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي. وشاركت في رئاسة المناقشات الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأكد رئيس وفد الحكومة اليمنية عبد القادر المرتضى إنه سيجري تبادل نحو 880 أسيراً. وقالت مصادر إن الاتفاق يتضمن الإفراج عن أكثر من 700 سجين حوثي، مقابل إطلاق الحوثيين سراح أكثر من 180 سجيناً، بينهم جنود. ولم يتضح عدد السجناء المتبقين، لكن يعتقد أن عددهم بالآلاف من كلا الجانبين.
وسيبدأ الإفراج عن السجناء في غضون ثلاثة أسابيع، كما يعقد الجانبان جولة أخرى من المحادثات حول تبادل المزيد من الأسرى بعد شهر رمضان المبارك، وفق المصادر.
من جانبه، قال ماجد فضايل، نائب وزير حقوق الإنسان اليمني وعضو الوفد الحكومي في المحادثات لـ«البيان»: إن الاتفاق سيشمل أربعة صحافيين يمنيين اعتقلوا وقضت محكمة تسيطر عليها ميليشيا الحوثي بإعدامهم.
مسؤولون عسكريون 
وأضاف فضايل أن الصفقة تشمل أيضاً الإفراج عن مسؤولين عسكريين كبار محتجزين لدى الميليشيا منذ بدء الحرب، ومن بينهم اللواء محمود الصبيحي، والذي كان وزيراً للدفاع عندما بدأ الانقلاب الحوثي، وناصر منصور هادي - شقيق الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي. وذكر أن بينهم أيضاً أقرباء للرئيس الراحل علي عبد الله صالح، وأولاد نائب الرئيس السابق علي محسن الأحمر.
ورحبت الحكومة اليمنية بالاتفاق في بيان، وحثت المفاوضين من الجانبين على مواصلة الجهود للإفراج عن جميع المعتقلين. وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن الفريق الحكومي «تعامل بجدية ومسؤولية كاملة مع هذا الملف الإنساني الهام لإطلاق أكبر عدد ممكن من الأسرى والمحتجزين بهدف لم شمل مئات الأسر بذويهم الذين طال انتظارهم».
وأضافت أنها «تثمن نتائج اجتماع اللجنة الاشرافية المعنية باتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً، والمخفيين قسرياً، والأشخاص قيد الإقامة الجبرية، المنعقد في مدينة برن السويسرية برعاية مكتب المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والذي توصل فيه الطرفان إلى تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق التبادل».
مساعٍ مكثفة
وقال هانز غروندبرغ مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن لمجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي، إن ثمة مساعي دبلوماسية مكثفة على مختلف المستويات لإنهاء القتال. وجرت مناقشات حول تبادل قرابة 15 ألف أسير لهم علاقة بالصراع بوصفه إحدى الخطوات الرئيسية لبناء الثقة بموجب اتفاق ستوكهولم الذي توسطت فيه الأمم المتحدة في ديسمبر 2018.
لكن التقدم بطيء، إذ نسقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بضع صفقات تبادل، من بينها عمليات في 2020 و2022، بالإضافة إلى اتفاقات أصغر بشكل مباشر بين الطرفين.

اتفاق بين الحكومة وميليشيا الحوثي لتبادل 880 أسيراً

target3590782010838890154.jpg

كشفت مصادر حكومية يمنية، عن تشكيل فريق جديد من المفاوضين مع ميليشيا الحوثي، سوف يضم ممثلين عن جميع مكونات الشرعية، في خطوة تعكس مدى التقدّم الحاصل في محادثات تجديد الهدنة وإيقاف الحرب، ضمن مساعي تعزيز الوحدة الداخلية لإنهاء الانقلاب الحوثي.
وبحسب المصادر، فإن مجلس القيادة الرئاسي بصدد إعلان قائمة فريق المفاوضين الجديد، وسوف تراعي التشكيلة التمثيل الشامل للمكونات السياسية والجهات، فضلاً عن النساء، وذلك بالتزامن مع إنهاء هيئة التشاور والمصالحة أعمال دورتها الأولى في عدن، وإقرار مبادئ اتفاق السلام مع ميليشيا الحوثي، جنباً إلى جنب مع توحيد مواقف مكونات الشرعية واللائحة المنظمة لعمل الهيئة، التي تضم 50 عضواً يمثلون مختلف القوى السياسية في البلاد.
وبدوره، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، على العهد الذي قطعه وأعضاء المجلس، بالسير على قاعدة الشراكة والتوافق الوطني نحو تحقيق الأهداف المشتركة للمرحلة الانتقالية.
وقال العليمي خلال كلمة مسجّلة في ختام اجتماع هيئة التشاور والمصالحة، إنه يأمل أن يكون هذا اليوم هو اليوم الذي سوف يصبح بعده تحالفنا الوطني على قلب رجل واحد، وهدف واحد، وضدّ عدو واحد، ولتكون هيئة التشاور والمصالحة جزءاً أصيلاً في رعاية وحماية هذا المشروع الجامع، الذي ينتصر لتضحيات الأبطال من قواتنا المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية.
وأفاد بأن اعتداءات ميليشيا الحوثي، فضلاً عن حصارها مأرب، وتعز، والضالع، ولحج، وغيرها من المحافظات، تعني الجميع، وأنه في حال استمر تعنّتها، واستنفدت المساعي كافة في دفعها نحو خيار السلام العادل والمستدام، القائم على الأسس والمرجعيات المتفق عليها محلياً، وإقليمياً، ودولياً، فحتماً سوف يتداعى الجميع لمواجهتها.
ووصف العليمي الهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية، بـ«الاختبار الحقيقي»، لا سيما مع توقف صادرات اليمن من النفط، التي تمثل نحو 65 % من إجمالي الإيرادات العامة، ما وضع المجلس والحكومة أمام خيارات صعبة، لذا كان عليهم، إما الاستجابة الطارئة لاحتواء التداعيات المدمرة، أو الرضوخ والاستسلام للكارثة، التي تريد بها الميليشيا إغراق البلاد في أزمة جوع شاملة، بما في ذلك:
توقف رواتب الموظفين، والخدمات الأساسية، والتدخلات الإنسانية المنقذة للحياة. واستعرض العليمي الإصلاحات الشاملة في المالية العامة، تشمل: الإجراءات التقشفية، بما يضمن مكافحة الفساد، ويؤكد الحاجة الماسة للدعم من الأشقاء والأصدقاء، لسدّ الفجوة في بند الرواتب، والنفقات الضرورية، عوضاً عن اللجوء إلى الخيار الأسهل المتمثل في الإصدار النقدي، الذي من شأنه أن يزيد الطين بلة، ويهوي بالعملة الوطنية والأوضاع المعيشية إلى مستويات متدنية.

الحكومة اليمنية تشكل فريقاً للتفاوض مع ميليشيا الحوثي

target5745729480375216231.jpg

فيما يواصل مبعوثا الأمم المتحدة هانس غروندبورغ، والأمريكي تيم ليندر كينغ تحركاتهما بهدف استئناف اتفاق الهدنة في اليمن وتمديدها لمدة ستة أشهر إضافية بعد ما يزيد على شهر منذ انتهائها، أصر الحوثيون على استمرار إفشال تلك الجهود، ما يهدد بعودة الحرب بصورة أسوأ من ذي قبل.
المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، الذي أنهى زيارة إلى «الرياض»، ‫وعقد خلالها عدداً من الاجتماعات البنّاءة مع السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، إضافة إلى دبلوماسيين من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، قال إن المناقشات ركزت على سبل تجديد الهدنة والعمل على إحراز تقدم مطرد للعملية السياسية على وجه السرعة، فيما حض المبعوث الأمريكي «الحوثيين»‬‬ على اختيار طريق السلام والاستجابة لدعوات المجتمع الدولي والانخراط في الجهود الرامية إلى تمديد وتجديد الهدنة، وقال إن ‏الهدنة تمثل أفضل فرصة أتيحت لليمن من أجل تحقيق السلام منذ بدء الحرب. وأكد أن هناك مناقشات جادة جارية للبحث في سبل إنهاء الحرب وتحقيق السلام في اليمن.
تصعيد 
وخلافاً لهذه الدعوات والتحركات، خرج الحوثيون ليتهموا المبعوث الأمريكي بإفشال جهود تمديد الهدنة، قائلين إن «المحادثات كانت قد قطعت شوطاً مهماً من خلال التواصل مع مبعوث الأمم المتحدة»، ووصفوا الوضع القائم بأنه «قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أي وقت».
الحكومة اليمنية التي جددت التزامها القاطع بدعم جهود إحلال السلام، كثفت من تحركاتها على المستويين الإقليمي والدولي لإسناد جهودها في مواجهة التصعيد الحوثي الجديد ورفض تجديد الهدنة وممارساتهم التي تثير العنف والتوتر والفوضى في المنطقة، وأكدت أن لجوء الحوثيين إلى استهداف المدنيين واستمرار حصار المدن، وخاصة تعز، والتنصل من كل التزاماتهم ورفض تجديدها هو الوجه الحقيقي لهذه الجماعة.
أكبر حقل للألغام 
بدوره، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي على المضي في طريق السلام وإنهاء الانقلاب، واستعادة مؤسسات الدولة وتمكينها من إدارة حصتها العادلة من المبادرة التمويلية للدول النامية والأقل نمواً لمواجهة تحديات المناخ، والحد من نتائج الممارسات التدميرية التي ينتهجها الحوثيون، بما في ذلك تحويل البلاد إلى أكبر حقل للألغام.
وقال إن المجلس الرئاسي ذهب إلى أبعد مدى في التعاطي مع جهود السلام كافة، سعياً منه إلى تخفيف المعاناة الإنسانية، وإعادة اليمن إلى مساره الطبيعي عضواً فاعلاً في محيطه الإقليمي والدولي، لكن الحوثيين وقفوا على الدوام عائقاً أمام فرص التقدم في جهود السلام، وآخرها رفض تجديد الهدنة الإنسانية، واستهداف المنشآت النفطية والملاحية والتهديد بتوسيع هذه الهجمات عبر الحدود بمنطقة تقع في قلب الممرات التجارية الرئيسية في العالم.

تصعيد حوثي يعرقل جهود التهدئة في اليمن

target5260478243503255923.jpg

كشفت الحكومة اليمنية، عن أنّها تدرس كيفية التعامل مع الحوثيين سياسياً وعسكرياً وأمنياً على ضوء قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف الميليشيا منظمة إرهابية. ووفق الموقع الرسمي لمجلس الوزراء اليمني.
، فإنّ الحكومة تداولت الإجراءات والبرامج التنفيذية الكفيلة بإعادة بناء الخطط الوزارية للتعامل مع الأوضاع الراهنة بما يلبي احتياجات المرحلة وفقاً لقرارات مجلس الدفاع. وأكّدت الحكومة، حرصها على اتخاذ تدابير عملية تضمن عدم تأثير القرار على النشاط التجاري والقطاع الخاص الوطني، وسلاسة تدفق المواد والسلع الغذائية، بما يحافظ على معيشة وحياة المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين. 
وأوضحت الحكومة اليمنية، أنّها ستتخذ التدابير الفورية لتنفيذ قرارات مجلس الدفاع الوطني ومجلس القيادة الرئاسي، ووضع البدائل اللازمة لتفادي انعكاسات القرار على معيشة المواطنين، مشيرة إلى أنّها ستعمل على عدة مسارات لتخفيف المعاناة الإنسانية، لاسيّما مع شركاء العمل الإنساني والإغاثي والقطاع التجاري الوطني.
وأكدت الحكومة إعادة ترتيب أولوياتها وتكييفها بما يتواءم مع المتغيرات المستجدة، خاصة في الجانبين السياسي والعسكري والأمني، مشدّدة على أهمية حشد الطاقات والجهود لمضاعفة الأداء، والارتقاء لمستوى الالتفاف الشعبي وتطلعاته لإنهاء الانقلاب واستكمال استعادة الدولة.
وبحثت الحكومة تداعيات الهجوم الحوثي على ميناءي الضبة النفطي في حضرموت، وميناء رضوم البترولي في شبوة، واستمرار تهديد الميليشيا وخيارات التعامل معها لحماية مصالح الشعب اليمني، وإمدادات الطاقة العالمية، وحركة الملاحة الدولية، لافتة إلى أنّها اتخذت عدداً من القرارات والإجراءات الهادفة لردع التهديدات، وما يتطلبه ذلك من رفع الجاهزية والاستعداد لكل الاحتمالات، بالتنسيق مع دول تحالف دعم الشرعية.
وأبانت الحكومة، أنّ الهجمات التي استهدفت ميناءي الضبة ورضوم، تشير بوضوح إلى إصرار الحوثيين على تدشين مرحلة أكثر إجراماً من الحرب وأشد وقعاً على الأزمة الإنسانية وأكثر اضطراباً في أمن الملاحة الدولية، معتبرة أنّ هذه الأعمال تنطوي على إصرار مفاقمة الكارثة الإنسانية، وتهديد أمن المنطقة والأمن الدولي والاقتصاد العالمي الذي يتأثر باستقرار إمدادات الطاقة.

اليمن.. الحكومة تدرس  خيارات التعامل مع الحوثيين

شسش

في الوقت الذي انسحب فيه معتز محمود من الاشتراك في محطة الطاقة الكهربائية التابعة لأحد المستثمرين، إثر بلوغ قيمة الاستهلاك الشهري (25000) ريال (20) دولاراً، بسعر (900) ريال للكيلو واط الواحد، فإن علي عتيق لا يزال يدفع مرغماً (3000) دولار شهرياً ثمناً لاستهلاك الكهرباء كي لا يفسد الدجاج واللحوم في برادات محله التجاري في تعز.
ويعد ضعف خدمات الكهرباء في اليمن مشكلة مزمنة، كما صنـفت كواحدة من أقل البلـدان في معدلات إنتاج الكهرباء، وقبـل الانقلاب الحوثي، لـم يكـن يحصـل أقـل مـن نصـف عـدد السـكان على الكهربـاء.
متوسط الاستهلاك
ويبلغ المتوسـط السـنوي لنصيـب الفرد من اسـتهلاك الطاقـة الكهربائية في اليمـن 255 ك. س، وهـو أقل بكثير من المتوسـط السـنوي في منطقة الشـرق الأوسط، بينما على المسـتوى العالـمي يبلغ 100,3، يضـاف إلـى ذلـك أن توفـر الوصـول إلـى الكهربـاء وموثوقيتهـا كانا دون المسـتوى المطلـوب، بسبب نقص إمدادات الوقـود والتخريب المتكـرر لأبراج النقـل التـي تربـط محطة كهرباء مأرب - وهـي محطـة الطاقـة الكبرى في اليمن - بالشـبكة الوطنية.
وعلى الرغـم مـن أن القـدرة الكهربائيـة المركبة للمؤسسـة العامة للكهرباء كانـت حوالي 5,1 جيجاوات، فلـم تكـن القـدرة الكهربائيـة المتاحـة في عامـي 2012 و2013 سـوى 1 جيجاوات تقريبـاً، وبالـكاد بلـغ عـدد المشـتركين الذيـن زودتهـم هـذه القـدرة الكهربائيـة 2 مليـون مشـترك فقـط. وشهدت الشبكة الوطنية للكهرباء انهياراً شديداً بعد الانقلاب، ونظـراً للعجـز في توليد الكهرباء يتم شـراء الطاقـة الكهربائية مـن منتجي القطـاع الخـاص مـن قبل المواطنين بأسعار باهظة.
عجز مستمر
وفي الوقت الراهن، فإن كثيراً من محطات توليد الكهرباء الحكومية لا تعمل بكامل طاقتها، إما بسبب مشاكل فنية أو بسبب نقص الوقود.ويأتي الاعتماد الكبير على الديزل في توليد الطاقة، حسب ورقة بحثية لمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، ضمن الأسباب الرئيسية لاستمرار ضعف خدمات الكهرباء في اليمن. في حين يأتي خيار استخدام الغاز وتأهيل البنية التحتية على رأس الحلول المتاحة لإصلاح منظومة الكهرباء في البلاد.
استثمار في الطاقة
ويعد الاستثمار في الطاقة المتجددة أرخص كثيراً، حسب مختصين لـ«البيان»، ويجعل الدولة تتحرر من تكاليف المازوت والديزل والصيانة والغاز للأبد، لا سيما وأن اليمن يمتلك 2500 كم من الشريط الساحلي بمتوسط سرعة رياح تصل إلى 8 أمتار في الثانية، وتعتبر مديرية المخا ومحافظة المهرة هما الأفضل في هذا المجال.
ويحتاج بناء محطة لإنتاج الكهرباء عبر الرياح لأكثر من 3 ملايين و300 ألف يورو لإنتاج 3 ميجاوات، أي أن إنتاج 1000 ميجاوات يحتاج ملياراً و100 مليون دولار من دون شبكة التمديدات.
احتياج 
ويبلغ احتياج اليمن الحقيقي 1500 ميجاوات، وفي عام 2013 كان إنتاج الـ19 محطة كهرباء في الجمهورية 1097 ميجاوات من محطات غاز ومازوت وديزل أرهق الدولة وكلفها مليارات الدولارات للإنشاء وللخدمات ومليارات للتشغيل، ورغم ذلك ظلت تشهد انقطاعات مستمرة، مع شبكة مهترئة، كان لها انعكاسات سالبة على التنمية والخدمات.
ويستخدم السكان منذ الانقلاب الطاقة الشمسية والطاقة التجارية للحصول على الكهرباء.

تقارير البيان

الكهرباء في اليمن.. تضاؤل وهدر وارتفاع تكاليف

target2663099204155452022.jpg

تتضاءل فرص السلام يوماً عن آخر بفعل تعنت الحوثيين ورفضهم لمقترحات مبعوث الأمم المتحدة بتمديد وتوسيع الهدنة التي صمدت ستة أشهر. ومع هذا الموقف تزايد مؤشرات عودة القتال من جديد وفقدان ملايين اليمنيين للمكاسب التي تحققت لهم طوال شهور الهدنة بعد سبعة أعوام من القتال. 
 
وبعد نحو أسبوع على انتهاء الهدنة ومحاولة الوسطاء الدوليين والإقليميين تمديدها إلا أن تمسك الحوثيين بشروطهم التي وصفت بالمتطرفة وتأكيد الوسطاء باستحالة قبولها، أوصدت معظم الأبواب أمام مساعي السلام، وتعالت معها لغة الحوثيين بالعودة إلى القتال إذا ما رفضت الحكومة والمجتمع الدولي مطلب دفع رواتب مقاتليهم وإعطائهم نسبة من العائدات النفطية. في حين يواصل المبعوث الأممي هانس غروندبورغ محاولته الأخيرة لإثناء الحوثيين عن مواقفهم وإقناعهم بالقبول بخطته. 
 
المحاولة الأخيرة لمبعوث الأمم المتحدة ترافقت مع تهديد قادة الحوثيين بالعودة إلى الحرب وتأكيدهم على أن ملايين اليمنيين أمام خيار قبول الحكومة بشروطهم أو عودة القتال. وطالت تهديداتهم حركة التجارة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. 
 
نهج السلام 
 
وبخلاف تلك المواقف أعاد مجلس القيادة الرئاسي التأكيد على تمسكه والحكومة بنهج السلام العادل والشامل والمستدام الملبي لتطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب، لكنه أعرب عن بالغ أسفه لتعثر جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة في تمديد الهدنة، بسبب تعنت الحوثيين، وإمعانهم في إراقة المزيد من الدماء، ومفاقمة أسوأ أزمة إنسانية في العالم. 
 
وفيما أثنى المجلس الرئاسي على مواقف المجتمع الدولي ووحدته إزاء القضية اليمنية، اعتبر أن هذا الموقف لا يكفي، وأبدى استغرابه من التبريرات التي ساقها قادة الحوثيين للانسحاب من اتفاق الهدنة. 
 
الهدنة 
 
وحمل الاجتماع، الحوثيين مسؤولية التفريط بالفوائد الكبيرة التي جلبتها الهدنة للسكان في مناطق سيطرتها، وإذ استهجن المجلس التهديدات التي أطلقتها قيادات من الحوثيين ضد المؤسسات السيادية الوطنية، ودول الجوار، وخطوط الملاحة الدولية، أكد المجلس الرئاسي التزام الدولة بالدفاع عن المصالح العليا للبلاد، وردع أي تصعيد عدائي. 
 
وحسب مصادر سياسية فإن الموقف الدولي الحاسم في مواجهة مطالب الحوثيين المتعلقة بصرف رواتب العسكريين إلى جانب موظفي الخدمة المدنية ربما يدفع باتجاه تجاوز هذه العقبة من خلال الاتصالات القائمة اليوم باعتبارها مطالب تعجيزية وغير مقبولة وهدفها إفشال جهود السلام، لكن التحركات على الأرض تشير إلى نوايا تصعيد جديد، حيث وقعت اشتباكات متقطعة في عدد من المواقع على خط التماس باتجاه حدود محافظة لحج مع محافظة البيضاء وباتجاه محافظة تعز كما استهدف الحوثيون مواقع القوات الحكومية في شمال محافظة الضالع وغرب تعز. 
 
ونبهت إلى أن الحرب تسببت في مقتل عشرات الآلاف وأدت إلى شل البنية التحتية ودفعت بأكثر من 80 في المئة من السكان إلى ما دون خط الفقر.

ضغوط دولية لإنقاذ سلام اليمن من التصعيد الحوثي

4053281.jpg

تتضاءل فرص السلام يوماً عن آخر بفعل تعنت الحوثيين ورفضهم لمقترحات مبعوث الأمم المتحدة بتمديد وتوسيع الهدنة التي صمدت ستة أشهر.

لاشك أن الهدنة في اليمن التي استمرت أكثر من 6 أشهر ساهمت في بيئة مواتية للشروع في مناقشات حول وقف دائم لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، والاستعداد لاستئناف عملية سياسية يقودها اليمنيون تحت رعاية الأمم المتحدة، وإن توقفت بسبب رفض الحوثي التمديد إلا أنه من الممكن تكريسها ميدانياً وسياسياً بتخفيف كل الشروط ما عدا شَرطَي الحفاظ على الجمهورية وإنهاء الانقلاب، فالوقت قد حان للجنوح نحو السلام، فطريق السلام أفضل من الحرب وقد جرب الكل الهدنة التي صمدت إلى درجة كبيرة من الناحية العسكرية، فلم تحدث أي عمليات عسكرية على الجبهات.
وغني عن القول إنّ الإخفاق في الوصول إلى اتفاق على تمديد الهدنة سيؤدي إلى تجدّد دوامة التصعيد والعنف وما يترتب عليه من تبعات لا يحمد عقباها، فلا يمكن استعادة الأمن والسلم في اليمن إلا بالحوار الجاد والمشاورات الكثيفة وليس بالتهديد والوعيد، فالحلول الجزئية إن لم ترتبط وتؤسس لحلول دائمة وشاملة وعادلة للأزمة فلن يكتب لها النجاح، فمن الصعب العودة إلى نقطة البداية مع كل مرحلة من مراحل التفاوض، وقد مل اليمنيون الحرب، فالبلاد بحاجة إلى مسار سياسي ناجح يحقق لليمنيين سلاماً مستداماً، ما يتطلب التضحية وروحًا وطنية ملتزمة للمصالح العليا للشعب اليمني، وقبولًا بالآخر ينتج عنه تصالح، بما يسهم في الوصول إلى نقطة الالتقاء لا يكون فيها غالب ولا مغلوب.
حققت الهدنة التي بدأت مند أبريل الماضي العديد من المنافع لقطاع واسع من الشعب اليمني نتيجة للتنازلات المقدمة من الشرعية والحوثي، لذلك من الضروري بناء الثقة اللازمة لتجنب العودة إلى الحرب والبدء في بناء سلام دائم.

نتائج البحث عن: الانقلاب الحوثي